ضوابط جدید ثبت‌سفارش خودروهای خارجی به هیات دولت رفت
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۸۳۶۳۱
طرح پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت‌عنوان «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکتهای خودروساز خارجی» بعد از شش ماه بررسی در کمیسیون امور زیربنایی دولت، با انجام اصلاحات عمده به هیات دولت ارسال شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این طرح که واردات خودرو را منوط به سرمایه‌گذاری و تولید داخل واردکنندگان می‌کند، با انجام اصلاحاتی در شورای اقتصاد به هیات دولت ارسال شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به رغم آنکه هدف وزارت صنعت از این دستورالعمل ترغیب خودروسازان خارجی دارای سهم بالا در بازار ایران به سرمایه‌گذاری است، اما به اعتقاد برخی از کارشناسان، آنگونه که به‌نظر می‌رسد اصلاحات اعمال شده نه تنها تامین‌کننده اهداف وزارت صنعت نیست؛ بلکه واردات خودرو را نیز با چالش‌هایی مواجه می‌کند. در حال حاضر با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشورمان بسیاری از شرکتهای خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش خودرو، همچنان با احتیاط مشغول بررسی بازار ایران هستند این در شرایطی است که برخی شرکت‌ها حتی از دادن نمایندگی رسمی به شرکتهای ایرانی نیز اجتناب می‌کنند؛ بنابراین برخی از کارشناسان در این زمینه تاکید دارند که وزارت صنعت در کنار شروط خود در نحوه همکاری با شرکتهای خودروساز خارجی، باید تسهیلاتی نیز جهت ترغیب این شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش خودرو در نظر بگیرد.
اما در بند اول این دستورالعمل آمده است که «کلیه واردکنندگان خودرو سواری ضمن رعایت آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب 1382 و اصلاحات بعدی، موظف به داشتن امکانات و تاسیسات ارائه خدمات پس از فروش هستند. همچنین کلیه واردکنندگان موظف به دریافت گواهی فعالیت نمایندگی رسمی از تولیدکنندگان اصلی یا نمایندگان منطقه‌ای و رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو (7415/ ت51681هـ مورخ 28/ 1/ 1395 مصوب هیات محترم وزیران) هستند.» اما در بند دوم این دستورالعمل آمده است که «شرکتهای خارجی در هر گروه خودرویی فقط می‌توانند با یک شرکت داخلی قرارداد تجاری یا تولیدی داشته باشند. (منظور از گروه خودرویی: خودروهای سواری و وانت، خودروی تجاری سنگین حمل بار و خودروهای تجاری حمل مسافر است.)» و در بند سوم نیز تاکید شده که «ثبت سفارش خودروهای سواری به‌صورت کامل (CBU) صرفا با رعایت یک دستورالعمل مجاز خواهد بود. در این دستورالعمل آمده است درصورتی‌که وارد‌کننده دارای امکانات و تاسیسات تولیدی در داخل کشور بوده یا از طریق انعقاد قرارداد با یکی از تولیدکنندگان داخلی نسبت به تولید خودرو (با حداقل 20درصد ساخت داخل از زمان شروع) اقدام کند، می‌تواند معادل 50درصد ارزش تولیدات داخلی خود نسبت به واردات خودرو اقدام کند.»
آنچه در این بند پیشنهادی مورد تاکید قرار گرفته منوط شدن واردات به تولید است؛ موضوعی که بارها از سوی مسوولان صنعتی بر آن تاکید شده بود. بر این اساس از آنجا که بندهای موجود در این دستورالعمل به اعتقاد بسیاری از دست‌اندرکاران واردات خودرو به کشور ابهامات بسیاری دارد بنابراین به همان میزان نیز قابلیت تفسیر برخی بندها افزایش یافته است. با وجود این کارشناسان تاکید دارند که اجرای این دستورالعمل موجب ایجاد محدودیت در واردات خودرو خواهد شد که این موضوع افزایش قیمت در بازار و حذف برخی برندهای مطرح را به‌دنبال دارد.
ابهامات و تبعات ضوابط واردات
با توجه به ابهاماتی که دستورالعمل مذکور برای اجرا دارد، بسیاری از کارشناسان تهیه این دستورالعمل را شتاب‌زده و بدون طی مراحل کارشناسی عنوان می‌کنند. در عین حال آنها تاکید دارند که هرچند هدف وزارت صنعت به‌منظور جذب خودروسازان خارجی برای ورود به کشور امر مثبتی است اما مسیری که وزارت صنعت برای رسیدن به این هدف دنبال کرده بدون برنامه است. از جمله ابهاماتی که کارشناسان به آن اشاره دارند بند دوم و سوم این دستورالعمل است. به گفته کارشناسان در این دستورالعمل آمده است، شرکتهای خارجی فقط می‌توانند با یک شرکت داخلی قرارداد تجاری یا تولیدی داشته باشند؛ بنابراین واردات و تولید باید در یک شرکت صورت بگیرد. به‌عبارت بهتر شرکت پژو در كلاس سواري نمی‌تواند همزمان با دو شركت در ايران همکاری کند؛ بنابراین تولید یا واردات باید از یک شرکت صورت بگیرد.
این موضوع در حالی است که وزارت صنعت در دوره پساتحریم با حذف واردکنندگان متفرقه تاکید کرد که واردات خودرو از طریق چند شرکت نمایندگی مادر می‌تواند صورت بگیرد؛ بنابراین در صورت تصویب و اجرای این بند نه تنها واردات خودرو در دست شرکتهای تولید‌کننده قرار می‌گیرد بلکه این موضوع بر انحصار موجود در بازار خودروهای وارداتی اضافه می‌کند. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که در حال حاضر واردکنندگان خودرو تنها 5 درصد سهم بازار خودرو کشور را در دست دارند؛ بنابراین به گفته کارشناسان اجرای این بند موجب ایجاد انحصار در دست شرکتهای خودروساز می‌شود حال آنکه نباید بازار به چنین سمت و سویی پیش برود.
در این بین اما کارشناسان بر ابهام دیگری نیز در بند سوم اشاره دارند؛ به گفته کارشناسان بند سوم ثبت سفارش واردات خودرو را منوط به تولید کرده است؛ در شرایطی تاکید بسیاری بر این موضوع صورت گرفته که مشخص نیست منظور تولید چه محصولی در ایران است؟ آیا هدف تولید محصول شرکت خودروساز خارجی در ایران است یا مشارکت خودروساز خارجی در تولید محصولات کنونی. یکی از عمده انتقادات کارشناسان به ابهام موجود در این بند است؛ چراکه کمیسیون مشخص نکرده که هدف از قراردادن این الزام چیست؟ آیا مجبور کردن خودروساز خارجی برای ورود به بازار ایران و افزایش تنوع است یا موضوع دیگری مدنظر بوده است؟
در این مورد، فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه هدف وزارت صنعت از تهیه این دستورالعمل ایجاد محدودیت در بازار خودروهای وارداتی است، می‌گوید: وزارت صنعت با در نظر گرفتن برخی الزامات در شرایط پساتحریم تصمیم دارد واردات خودرو به کشور را ملغی کند؛ چراکه در این صورت می‌تواند فرصت مناسبی برای محصولات قراردادهای خودرویی جدید ایجاد کند. وی معتقد است: درصورتی‌که شرکت وارد‌کننده امکان تولید ندارد یا اصلا خودروساز خارجی تمایلی به اجرای بند سوم این دستورالعمل نداشته باشد قطعا واردات برخی برندها به کشور قطع خواهد شد و این موضوع موجب انحصار در بازار خودروهای خارجی خواهد شد.
احتشام‌زاد با اشاره به اینکه تصویب این دستورالعمل تبعات بسیاری را ایجاد می‌کند، عنوان کرد: افزایش انحصار در بازار خودروهای وارداتی موجب افزایش قیمت خودروها خواهد شد و این موضوع قطعا به ضرر مشتریان خودروهای خارجی است. این موضوع در حالی است که به‌واسطه حذف برخی برندها، حق انتخاب را از مشتری در یک بازار رقابتی سلب می‌کنیم. در حالی احتشام‌زاد اصلاحات صورت گرفته توسط کمیسیون زیربنایی دولت را موجب افزایش چالش‌ها در حوزه واردات خودرو می‌داند که محمدرضا نجفی‌منش، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید دارد؛ ایجاد محدودیت در واردات خودرو به نفع تولید امر بسیاری مثبتی است؛ چراکه نباید بازار خودرو کشورمان را به‌صورت مجانی در اختیار خارجی‌ها قرار دهیم.
وی معتقد است؛ بند سوم این دستورالعمل موجب می‌شود خودروساز خارجی در ایران به ایجاد پلنت بپردازد یا برای همکاری با خودروسازان ما اقدام کند که این موضوع موجب انتقال دانش و تکنولوژی به صنعت خودرو کشور می‌شود؛ چراکه بازار خودروی ما نیازمند خودروهای متنوع تولید داخل با قیمت مناسب است. به اعتقاد نجفی‌منش ایجاد بندهای الزام‌آور برای واردات خودرو در شرایط کنونی امر مثبتی است که موجب افزایش سرمایه‌گذاری در ایران می‌شود.
پیشنهادی بر تصمیمات دولت
در شرایطی که دیدگاه مخالف و موافق بسیاری نسبت به این موضوع وجود دارد، اما برخی دیگر از کارشناسان تاکید دارند که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی تولید و تجارت خودرو باید شرایط را به گونه‌ای فراهم کند تا خودروسازان خارجی تمایل به حضور در بازار ایران داشته باشند. یکی از موضوعات مهم در شرایط کنونی آن است که جذب خودروسازان خارجی برای تولید به کشور از مسیر ایجاد الزامات صورت نمی‌گیرد؛ بلکه باید از طریق ایجاد مشوق‌های جذاب انجام بگیرد تا زمینه حضوری پایدار را فراهم کند. به‌این‌ترتیب به اعتقاد کارشناسان اینکه به اجبار یا زور بر واردات حداقلی خودرو به کشور شرایط را برای سرمایه‌گذاری خودروسازان خارجی فراهم کنیم نتیجه‌ای جز ایجاد همکاری‌های سست نخواهد داشت؛ چراکه خودروسازان خارجی نیز برای بهره بردن از بازار کشورمان محصولات تاریخ مصرف گذشته‌شان را برای تولید در نظر می‌گیرند. موضوعی که در برخی از قراردادهای خودرویی شاهد آن هستیم.
در این مورد، حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بند 3 مصوبه جديد در مورد سامان‌دهي نحوه واردات خودروي CBU قطعا در كوتاه‌مدت به واردكنندگان فشار زيادي وارد مي‌آورد؛ بنابراین شايد بهتر باشد اين مصوبه به‌صورت پلكاني اعمال شود.به اعتقاد کریمی سنجری، اين بند از مصوبه مي‌تواند در دراز مدت به ايجاد زيرساخت‌هايي كه شايد بخشي از آنها هم‌اكنون نيز در اين شركت‌ها وجود دارد، كمك كند. زيرساخت‌هايي كه قطعا به توسعه بخش خصوصي و حضور پرحجم‌تر آن در صنعت خودرو ايران كمك خواهد كرد.
وی معتقد است: به هر حال پر واضح است كه مسير توسعه خودروسازي ايران بر حضور پررنگ‌تر بخش خصوصي به‌ويژه در توليد استوار است؛ بنابراین واردكنندگان خودرو بهتر است از اين تهديد به‌عنوان يك فرصت استفاده كنند فرصتي كه حضور آنها را در تصميم‌سازي‌هاي كلان مرتبط با صنعت خودروی ايران فعالتر خواهد كرد. وی اما تاکید دارد که وزارت صنعت باید به‌منظور جذب خودروسازان خارجی از ابزارهای تشویقی استفاده کند کاری که بسیاری از کشورهای خارجی آن را تجربه کردند و موفق بودند. وی معتقد است؛ براي جلوگيري از وارد شدن شوك ناگهاني به قيمت خودروهاي وارداتي بازار پيشنهاد مي‌شود دولت مصوبه اخير را به‌صورت پلكاني عمل کند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۸۳۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرغداران وارد بازی مافیایی واردات مرغ نشوند
مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور مافیای واردات مرغ هم در کمین نشسته‌اند گفت: مرغداران در زمین بازی که توسط مافیای واردات چی مرغ گرم و منجمد تدارک دیده شده، بازی نکنند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، حسین شیرزاد اظهار داشت: رکورد خرید 1000 تن مرغ از مرغداران کشور نشان از تعهد بالای ما به مرغداران کشور دارد، این در حالی است که تا کنون منابع یا تسهیلات یا پولی بابت این عملیات مهم در صنعت مرغداری به شرکت پشتیبانی امور دام پرداخت نشده است.
به گفته وی، با این حال بالای 76درصد بهای مرغ خریداری شده نقدا به مرغداران پرداخت و بقیه مولدین زنجیره ها را با تهاتر کنجاله سویا یا ذرت راضی نموده ایم و این حرکت حمایتی همچنان ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اشاره به اینکه همکاران استانی با تمام قدرت مشغول جمع آوری مرغ مازاد هستند، اظهارداشت: در حال حاضر در نیمی از استانهای کشور ظرفیتهای خرید را افزایش داده ایم. چنانکه عمده کشتارگاه ها با شرکت همکاری می کنند، تقریبا 95 درصد ظرفیت تونل های انجماد کشور در اجاره ما هستند.
وی اظهار داشت: درک ضرورت جمع آوری مازاد مرغ در کشور و کمک به ارتقای صنعت مرغداری در گام جدید به موازات تحولات مثبت و سازنده 6 ماهه اخیر در وزارت جهاد کشاورزی حرکت به سوی یک راهبرد ملی است. اینکه در بزنگاه تاریخی قرار داریم که سرانه مصرف مرغ کشور به همت و مرهون تلاش مرغداران کشور با افتخار در حال افزایش است. باید به توانایی بالای کالای جایگزینی گوشت سفید مرغ به گوشت قرمز هم در شرایط امروزین بازار فرآورده های پروتئینی کشور توجه کنیم.
مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: شرکت حتی مباشر گرفته است تا مرغ صنعتی را هم از بازار جمع کند تا تاثیری بر حجم عرضه مرغ گرم نگذارد فعلاً همه استانها مشغول خرید مازاد مرغ هستند. البته صادرات و مذاکره با شرکتهای بزرگ تبدیلی و فرآوری برای جمع آوری و قطعه بندی و شنیسل راهکار موثر دیگری است. حتما باید از ظرفیت صنایع تبدیلی تکمیلی و فرآوری بخش خصوصی بهره برد.
وی خاطر نشان کرد: معتقدم دولت هر مجوزی که اتحادیه ها می خواهد باید به آنها بدهد تا با توانمندسازی شان ظرفیتهای جدیدی خلق شود. صنعت مرغداری و مرغداران عزیز پرتوان و پرهمت کشور نیازمند توجه و حمایتهای جدی تری برای تاب آوری و تولید پایدار می باشند. باید همگان هم سیاستگذاران و هم ذی نفعان و ذی مدخلان صنعت مرغداری بپذیرند که با عبور صنعت مرغداری کشور از 130 میلیون قطعه به 150 میلیون قطعه در کلاس جدیدی قرار داریم و نیازمند استانداردهای تازه در زنجیره تامین و ارزش صنعت مرغداری می باشیم. باید به این دگردیسی تکاملی در صنعت مرغداری کمک کنیم. باید بپذیریم که مرغداران کشور به حمایت و لجستیک بیشتری نیاز دارند.
شیرزاد افزود: صنعت مرغداری کشور وارد مدار جدیدی از تکامل زنجیره ارزش خود در طبقه بندی کلاس جهانی این صنعت شده است. طبیعی است این تحول، در امور متعارف و خو گرفته شده گذشته ناترازی و تعارض بوجود خواهد آورد و منافع بسیاری از گروداران دچار تزلزل خواهد شد.
وی اضافه کرد: این مدار و سطح بالاتر در اوربیتال تولید مرغ گوشتی دارای ریسک ترکیبی و متنوع، جدای از ریسکهای ماهوی و متعارف صنعت مرغداری می باشد. در علم مالی رابطه ریسک و بازده باهم نسبت مستقیم دارند.
به گفته وی، وقتی از 130 میلیون قطعه داریم به سمت 150 میلیون قطعه جوجه ریزی جهش تولیدی می کنیم. انتظار داریم با بازده و حاشیه سود مطلوبتری در کلیت این صنعت روبرو باشیم. به عنوان دولت باید ریسکهای سیستماتیک این صنعت را تعدیل کنیم و ریسکهای غیرسیستمیک را مهار نماییم. حداقل تاثیر تورم بر هزینه های تولید در این صنعت را کم کنیم. نباید بگذاریم شوک های درونی و بیرونی اثرگذار بر این صنعت این موفقیت بین المللی را خدشه دار سازد.
وی اضافه کرد: ثبات و پایداری در این کلاس جهانی، تلاش بیشتر و حداکثری را می طلبد، حتی مفاهیم رایج را تغییر خواهد داد در این کلاس ما "واژه مرغ مازاد" دیگر نخواهیم داشت، بلکه بیش بود مرغ به منزله "مرغ صادراتی" خواهد بود بطور متوسط روزانه 7 هزار و 672 تن تقریبا معادل ماهانه حدود 227 هزارتن گوشت مرغ مصرف در مقیاس ملی است که با 135 میلیون قطعه جوجه ریزی میتوان پاسخ مناسبی به تقاضای موثر ملی داد.
وی ادامه داد: جهش از این مدار تولید تا 150 میلیون قطعه جوجه ریزی نیازمند سرمایه گذاری، تقویت اکوسیستم تولید تخم مرغ نطفه دار و افزایش ظرفیت تولید جوجه یک روزه در داخل و تقویت کریدورهای با ثبات واردات جوجه و انکشاف بازارهای صادراتی جدید برای صادرات مرغ و ارتقای قدرت رقابت پذیری تولیدکنندگان از طریق پمپاژ عناصر بهره وری تولید است که اینها عناصر لازم و مقوم جهش تولید و مردمی سازی تولید بنا به فرموده مقام معظم رهبری می باشند.
مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: رشد زنجیره های تولید مرغ گوشتی و تخمگذار و ادغام واحدها و تملک و تصاحب واحدهای مرغداری و میل زنجیره ها به بزرگ شدن نشان از درستی سیاست های شش ماهه اخیر در این صنعت است. اما در کنار آن دولت باید با انواع بسته های بیمه ای، مالی، تامینی، نهاده ای و لجستیکی، حمایت و توجه بیشتری به واحدهای خرد و کوچک و متوسط از خود نشان دهد تا جامعه مولدین مرغ کشور پولاریزه، قطبی و دارای شکاف و گسست نگردد. به عبارت دیگر تعاملات، مناسبات و ارتباطات این دو فصل مجزا و منفک در تولید مرغ کشور در نهایت باید به یک بازی "برد- برد" و انتگره شدن( ادغام عمودی و یکپارچگی) مناسبات تجاری- تولیدی ختم گردد.
وی اضافه کرد: دولت باید برخی از این تعارضات و شکاف ها را به بهانه بهبود بهره وری و کارایی این واحدها با انواع حمایتهای یارانه ای، دادن امتیاز های تجاری به اتحادیه های مرغداران و با حمایت مالی تسهیلاتی از مرغداران کوچک و متوسط پر کند. تشکل های مرغداران هم باید به توسعه، توانمندسازی و ظرفیت سازی جدید بپردازند و تنظیمات صنعت مرغداری را خود به عهده بگیرند.
شیرزاد گفت: طی 7 ماه گذشته، وزارتخانه با اتخاذ سیاستهای درستی که مقوم این حضور در کلاس متفاوت جهانی است با موفقیت توانسته در روندهای سنتی و متعارف گذشته گسست بوجود آورده و محدودیتهای گذشته در تولید مرغ و جوجه ریزی را دیگر نمی پذیرد . مثلاً وزارتخانه به شدت با کاهش جوجه ریزی در اسفند و فروردین مخالف است و محدودیت های فصلی و اکولوژیکی و تکنیکی را پشت سر گذارده است. این سیاست وزارتخانه به معنای حضور در کلاس جهانی جدید، حضور در مدار متکامل تری از تولید به نسبت گذشته و البته حضور مجموعه ای از ریسکها و بازده های متفاوت تر از قبل است. باید رسیدن به این قله را پاس بداریم. این موفقیت مرهون تلاش مرغداران کشور است که بار تحمل ریسکها و تنش ها و چالش ها بر گرده اینان استوار شده و سختی ها را برای رسیدن به افتخاری ملی تحمل می کنند.
وی تصریح کرد: ایران در حال نزدیک شدن به چهار کشور اول تولید کننده صنعت مرغداری در جهان می باشد و این موفقیت را باید ثبات و پایداری ببخشیم و از این دستاورد حفاظت کنیم.
مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور افزود: در این میان مافیای واردات مرغ هم در کمین نشسته اند. این مافیا بطور مداوم از این موفقیتها دلخور و سودهای کلان بادآورده خود را در آتیه نزدیک از دست رفته می بینند. نباید مرغداران در زمین بازی که توسط مافیای واردات چی مرغ گرم و منجمد تدارک دیده شده، بازی کنند، صنعت مرغداری کشور در حال تکامل و پیشرفت است و همگان موظف هستیم تا از این دستاوردها صیانت نماییم.
انتهای پیام/
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت