کاهش هزینه تولید با تثبیت نرخ سود تسهیلات
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۰۸۷۴۰
پول نیوز- سود بالای تسهیلات بانکی در خودروسازی‌های کشور در شرایطی به‌عنوان یک چالش بزرگ مطرح است که این موضوع افزایش هزینه‌های تولید در شرکت‌های مذکور را دربردارد. هم‌اکنون بالا بودن هزینه‌های تولید در خودروسازی ایران از مسائل مختلفی نشات می‌گیرد که در کنار ضعف بهره‌وری و همچنین وجود هزینه‌های مازاد در این صنعت، بیشترین هزینه تولید از پرداخت سود زیاد تسهیلات بانکی ناشی می‌شود، به‌طوری‌که تولیدکنندگان بابت تسهیلات دریافتی گاهی سود 28 تا 30 درصدی به بانک‌ها می‌پردازند که این امر نقش مهمی در روند صعودی هزینه‌های تولید دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حال در شرایطی تامین مالی شرکت‌های خودروساز از شبکه بانکی با نرخ سود بالای 28 درصد موجب افزایش هزینه تمام شده تولید خودرو شده است که از اوایل هفته گذشته دستورالعمل تثبیت نرخ سود تسهیلات به 18 درصد در بانک‌های سراسر کشور اجرایی شد. بر این اساس یک پرسش مطرح است اینکه دستورالعمل جدید بانک مرکزی آیا بازهم منجر به هزینه‌سازی در تولید خودرو خواهد شد؟
نرخ بالای سود تسهیلات بانکی همواره با انتقاد صنعتگران از جمله خودروسازان روبه‌رو بوده است. چه آنکه به گفته خودروسازان بانک‌ها بابت تسهیلات ارائه شده به آنها سودهایی بین 28 تا 32 درصد از آنها دریافت میکنند. موضوعی که موجب شده خودروسازان به یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران سیستم بانکی تبدیل شوند و بر این اساس آنها سالانه مبالغ قابل توجهی را بابت سود تسهیلات را به شبکه بانکی پرداخت میکنند.
با توجه به تعهدات مالی سنگینی که شرکت‌های خودروساز به سیستم بانکی دارند، اما یکی از خواسته‌های اساسی آنها از شبکه بانکی، حمایت از تولید داخل به‌ویژه خودروسازی به‌عنوان دومین صنعت مهم کشور بوده است؛ باوجود این نظام بانکی هیچ‌گاه براساس دستورالعمل‌های نرخ سود بانک مرکزی با شرکت‌های خودروساز و سایر تولیدکنندگان داخلی برخورد نکرده است.
همین موضوع موجب شده خودروسازان یکی از عوامل بالا بودن قیمت تمام شده محصولات خود را هزینه بالای تامین مالی از شبکه بانکی عنوان کنند؛ به همین دلیل شرکت‌های خودروساز برای رهایی از پرداخت سودهای بالا به سیستم بانکی کشور، به تامین مالی از سوی مشتریان آن هم در قالب طرح‌های پیش‌فروش با نرخ سود مشارکت و انصراف بالاتر از مصوبات شورای پول و اعتبار رجوع کردند. در شرایطی که این انتقادات همواره از سوی شرکت‌های تولیدی و مشتریان تسهیلات مطرح بوده است که بانک مرکزی اوایل شهریورماه امسال دستورالعمل نرخ سود تسهیلات 18 درصد را به بانک‌های سراسر کشور ابلاغ کرد تا از این طریق هزینه تامین مالی شرکت‌های تولید‌کننده داخلی را کاهش دهد.
هرچند این اقدام بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید تفسیر می‌شود، اما از آنجاکه بانک مرکزی در اوایل شهریورماه امسال و براساس جلسه مشترک خود با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌های خودروساز نرخ 18 درصد را برای سود مشارکت و 15 درصد را برای سود انصراف در نظر گرفته است و به این ترتیب یکی از مسیرهای تامین مالی خودروسازان یعنی پیش‌فروش اعتباری خودرو را با چالش جدی مواجه کرده است، یک پرسش مطرح می‌شود اینکه آیا اجرایی شدن نرخ سود 18 درصد بانکی می‌تواند اثر جدی در کاهش هزینه تامین مالی شرکت‌های خودروساز داشته باشد؟
کارشناسان در پاسخ به این پرسش نظرات متفاوتی ارائه میکنند؛ به اعتقاد برخی تاکید بانک مرکزی بر ارائه تسهیلات با نرخ سود 18 درصد موجب کاهش هزینه تمام شده در شرکت‌های خودروساز خواهد شد؛ چرا که نرخ سود تسهیلات دریافتی خودروسازان تاکنون بین 28 تا 32 درصد بوده است؛ هرچند دریافت نرخ سود 32 به دلیل معوقات شرکت‌های خودروساز و جریمه دیرکرد اقساط به شبکه بانکی ارتباط دارد؛ اما این دسته از کارشناسان معتقدند چون بانک‌ها در حال حاضر با نرخ سود 28 درصد به خودروسازان تسهیلات ارائه میکنند؛ بنابراین کاهش 10 درصدی نرخ سود بانکی می‌تواند اثر جدی در تامین مالی شرکت‌های خودروساز داشته باشد.
در این مورد، یکی از مدیران شرکت‌های خودروساز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه 20 درصد هزینه تولید یک خودرو به تامین مالی شرکت‌های خودروساز از شبکه بانکی باز‌می‌گردد، عنوان می‌کند که کاهش 10 درصدی نرخ سود تسهیلات به معنی کاهش 5 درصدی هزینه تامین مالی این شرکت‌ها است.
وی یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو را همین موضوع می‌داند و می‌گوید: در صورتی که بانک‌ها این بار از دستورالعمل بانک مرکزی تبعیت کنند و تسهیلات را با نرخ واقعی 18 درصد به خودروسازان ارائه کنند، این موضوع اثر جدی در قیمت تمام شده خودرو خواهد داشت.
در این بین اما دسته دیگری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که هر چند این موضوع موجب کاهش هزینه تامین مالی شرکت‌ها خواهد شد، اما دو خودروساز بزرگ کشور شرایط استفاده از این دستورالعمل را ندارند؛ دلیل این موضوع نیز تمام شدن خط اعتباری خودروسازان در شبکه بانکی عنوان می‌شود؛ به‌طوری‌که یکی از مدیران مالی شرکت‌های خودروساز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید دارد با توجه به تعهدات مالی گذشته و اتمام سقف اعتباری شرکت‌های خودروساز، آنها امکان دریافت تسهیلات جدید را ندارند که این موضوع بتواند به نفع آنها تمام شود؛ بنابراین خودروسازان باید مسیر دیگری را در پیش بگیرند. وی معتقد است خودروسازان باید به‌دنبال یافتن منابع مالی جدیدی به جای بانک‌ها باشند؛ زیرا ادامه این وضع نتیجه مثبتی را به همراه نخواهد داشت.
وی یکی از مسیرهای رهایی خودروسازان از این وضعیت و کاهش واقعی قیمت تمام شده خودرو را فروش سهام خودروسازان عنوان می‌کند و تاکید دارد تا زمانی که خودروسازان دست از «خودمالکی» شرکت‌هایشان بر ندارند، تغییری در ساختار مالی زیان‌ده آنها صورت نمی‌گیرد.
به باور کارشناسان، اگر صنعت خودرو بتواند منابع تامین مالی جدیدی را برای خود تعریف کند، از دو جهت سود خواهد برد؛ اول اینکه می‌تواند با سرعت بیشتر و دردسر کمتری، نقدینگی جذب کند و دوم اینکه تا حد قابل توجهی از شر بهره بالای بانکی خلاص می‌شود.
یکی از مسیرهای پیشنهادی به شرکت‌های خودروساز تامین مالی از بازار سرمایه و مسیر دیگر فروش سهام و دارایی‌های مولد و مازادی است که خودروسازان در دوران رونق تولید و سوددهی خود خریداری کردند. سعید مدنی، مدیرعامل پیشین شرکت سایپا در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه خودروسازان بهتر است از مسیرهای متنوعی به تامین مالی منابع تولید خود بپردازند، می‌گوید: اگر خودروسازان به فروش اموال و دارایی‌های مازاد خود بپردازند قطعا هیچ‌گونه هزینه‌ای بر دوش آنها تحمیل نمی‌شود و بخشی از مشکلات مالی آنها نیز حل می‌شود.
وی تامین مالی از طریق بازار سرمایه را نیز مثبت می‌داند و تاکید می‌کند که استفاده خودروسازان از این مسیر نیازمند همکاری دولت است؛ درصورتی‌که مکانیزم درستی برای این بخش در نظر گرفته شود، خودروسازان می‌توانند یکی از مسیرهای جدی خود را تامین مالی از بازار سرمایه قرار دهند.
منبع:دنیای اقتصاد
منبع: پول نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۰۸۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ظرفیت تولید فولاد منجر به کاهش نرخ بیکاری خواهد شد
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی گروه مالی گردشگری، عبدالناصر درخشان درباره ظرفیت ایران در تولید فولاد گفت: ما جزء ده کشور برتر تولید فولاد در جهان هستیم. با این اوصاف شرکت‌های خودروسازی ما بهانه افزایش قیمت محصولاتشان را افزایش قیما مقاطغ فولادی می‌دانند. به‌طور کلی مصرف‌کنندگان فولاد کشور ما دچار مشکل هستند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم ضمن حمایت از افرایش ظرفیت تولیدی فولاد در ایران و با اشاره به راه‌اندازی فاز دوم کارخانه احیاء استیل فولاد بافت توسط گروه مالی گردشگری اظهار کرد: افزایش ظرفیت تولیدی مشکلات مصرف‌کنندگان را کم می‌کند. در عین حال باید اقتصاد این بخش را سر و سامان دهیم. افزایش روزانه قیمت میلگرد و دیگر زنجیره‌های فولادی با توجه به توان تولیدی ایران ، غیرمنطقی است.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس با اشاره به افرایش توان تولیدی فولاد بافت افزود: هر چه توان تولیدی ما بیشتر شود و تنوع تولیدی ما افرایش یابد، به‌نفع کشور است. افرایش ظرفیت تولید و تنوع تولیدی باعث رقابتی شدن فضای اقتصاد می‌شود. ایجاد مزیت رقابتی و کاهش انحصار قیمت‌ها را می‌شکند؛ چرا که مصرف‌کننده قدرت انتخاب بهتری خواهد شد.
درخشان درباره اشغالزایی پروژه جدید فولاد بافت گفت: بدون شک افزایش ظرفیت تولیدی در صنعت فولاد، بنگاه‌های ما را فعال‌تر می‌کند و نرخ بیکاری را کاهش می‌دهد. در دل هر اشتغال مستقیمی چند اشتغال غیرمستقیم نهفته است که در نهایت به جهش تولید با مشارکت مردم کمک می‌کند و اقتصاد کشور را نجات می‌دهد.
گفتنی است، فاز دوم کارخانه احیاء استیل فولاد بافت پس از ۳۲ ماه و با حمایت گروه مالی گردشگری به بهره‌برداری رسید.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟