به نقل از «تین نیوز»

سراب یا واقعیت رقابت در بازار خودرو

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۲۲۳۳۴

تین‌نیوز | 

 پس از توافق هسته‌ای و همزمان با ورود برخی خودروسازان خارجی به بازار ایران، شکل‌گیری بازار رقابتی خودرو با توجه به تنوع محصولات داخلی و وارداتی دور از تصور نبود، حال آنکه با انتشار برخی اخبار مبنی‌بر افزایش تعرفه واردات به‌نظر می‌رسد وعده‌های پساتحریمی مقامات صنعتی در این خصوص سرابی بیش نیست و رقابت همچنان در زمره ظرفیت‌های مغفول بازار خودرو ایران باقی خواهد ماند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، آنگونه که گفته می‌شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد، تعرفه واردات خودرو به کشور را تا سقف ۱۵۰ درصد افزایش دهد.

در حالی به‌نظر می‌رسد، بعد از چهار سال وزارتخانه تصمیم به افزایش تعرفه واردات خودرو در دوره پساتحریم گرفته است که بسیاری از کارشناسان امید داشتند، در دور جدید همکاری خودروسازان داخلی با شرکای خارجی‌ و همچنین تمایل برخی از شرکت‌ها برای ورود رسمی به بازار خودروی کشور، بازار شکلی رقابتی به خود بگیرد. با وجود  انتشار خبرهایی درخصوص افزایش تعرفه واردات خودرو، امیدها در این زمینه را تا حدود زیادی با ابهام مواجه کرده است.

به‌رغم آنکه هیچ یک از مقام‌های رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون خبر افزایش تعرفه را تایید نکرده‌اند، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد، بازگشایی سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو را منوط به تغییر و تحولاتی در بحث تعرفه واردات خودرو کند. این موضوع در حالی است که ثبت‌سفارش واردات خودرو به کشور نزدیک به پنج ماهی است که از سوی دولت بسته شده است؛ هرچند این موضوع افزایش قیمت خودروهای وارداتی را به‌دنبال داشته اما دولت زمان مشخصی برای باز شدن سایت ارائه نکرده است. به‌رغم آنکه کارشناسان تاکید دارند، دولت باید در دوره پساتحریم به‌واسطه تولید مشترک خودروسازان داخلی با شرکای خارجی‌شان و همچنین ورود محصولات متنوع، افزایش رقابت در بازار خودروی کشور را دنبال کند این پرسش مطرح می‌شود که هدف دولت از افزایش نرخ تعرفه واردات خودرو به کشور چیست؟

از آنجا که افزایش تعرفه واردات خودرو از سوی دولت‌ها همواره با انگیزه حمایت از خودروسازان داخلی صورت می‌گیرد؛ بنابراین این بار نیز کارشناسان بر ادامه همین انگیزه ازسوی دولت دوازدهم تاکید دارند. موضوعی که دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به آن وجود دارد. موافقان افزایش تعرفه، این موضوع را در راستای برنامه اقتصاد مقاومتی یعنی حمایت از تولید داخل و افزایش اشتغال عنوان می‌کنند و مخالفان آن را برنامه حمایتی می‌دانند که موجب می‌شود صنعت خودرو بار دیگر در یک فضای انحصاری رشد کند و نتواند روی پای خود بایستد. در این بین اما دسته‌ای نیز حضور دارند که مخالف افزایش تعرفه واردات خودرو در پساتحریم هستند، اما معتقدند اگر خودروسازان داخلی برنامه جدی برای رشد و توسعه خود و افزایش رقابت‌پذیری داشته باشند، این حمایت تعرفه‌ای در کوتاه‌مدت می‌تواند به آنها کمک کند.

چرایی افزایش تعرفه واردات؟

آن طور که کارشناسان می‌گویند، افزایش تعرفه واردات خودرو در راستای سه راهبرد حمایت از تولید داخل، کنترل واردات خودرو و جلوگیری از خروج ارز صورت می‌گیرد. با وجود این راهبرد حمایت از تولید داخل کلید واژه مشترک کارشناسان موافق، مخالف و ممتنع است. هر چند در دوره پساتحریم تاکید بر کاهش تمرکز شرکت‌های خودروساز در بازار خودروی کشور است؛ اما موافقان افزایش تعرفه واردات خودرو تاکید دارند، دولت به‌منظور توسعه صنعت خودروی داخل باید مسیرهای واردات خودرو را با محدودیت مواجه کند؛ به اعتقاد این دسته، از آنجا که خودروسازان داخلی در بحث اشتغال و تولید نقش مهمی را بر عهده دارند؛ بنابراین دولت باید با افزایش تعرفه، فروش در بازار خودرو را به نفع تولیدات داخلی افزایش دهد.

در این مورد، محمدرضا نجفی‌منش کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه دولت باید با افزایش تعرفه، واردات خودرو به کشور را کاهش دهد، می‌گوید: امسال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نام‌گذاری شده است؛ بنابراین باید از واردات کالایی که در داخل ساخته می‌شود، ممانعت شود. نجفی‌منش با بیان اینکه تولید خودرو در کشور برای اقشار مختلف صورت می‌گیرد، می‌گوید: از آنجا که ۹۸ درصد جامعه توان خرید خودروهای داخلی را دارند؛ بنابراین سیاست افزایش تعرفه برای محدود شدن هرچه بیشتر خودروهای وارداتی به کشور بسیار مطلوب است.

به اعتقاد وی، واردات خودرو به کشور در شرایطی که نرخ ارز واقعی نیست و تولیدکننده داخلی با نرخ بالای سود بانکی تامین اعتبار می‌کند، معنی ندارد؛ چراکه رقابت در بازار خودرو باید در شرایط برابر صورت بگیرد. با وجود این مخالفان افزایش تعرفه واردات خودرو معتقدند که سیاست دولت در راستای حمایت از صنعت خودرو موجب می‌شود که خودروسازان در یک شرایط ایزوله به تولید بپردازند؛ بنابراین توان آنها برای تولید خودروهای با مزیت رقابتی افزایش پیدا نمی‌کند.

 این دسته با اشاره به انحصار در بازار خودروهای داخلی و سهم ۵ درصدی واردکنندگان در بازار خودروی کشور معتقدند که هدف دولت از افزایش تعرفه واردات خودرو، حمایت از قراردادهای منعقدشده میان خودروسازان داخلی با خارجی در دوره پساتحریم است. به اعتقاد این دسته از آنجا که خودروهای تولیدی از سوی شرکت‌های مشترک در محدوده قیمتی خودروهای وارداتی کنونی قرار دارند؛ بنابراین دولت تلاش دارد با بالا بردن تعرفه واردات خودرو قیمت خودروهای وارداتی در محدوده قیمتی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان را افزایش دهد تا تقاضا برای خرید خودروهای تولید مشترک در این بازه قیمتی فراهم شود.

  در این مورد، فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه افزایش تعرفه معنایی جز حمایت از تولیدکننده داخلی ندارد، می‌گوید: هر چند دولت دلیل بسته شدن سایت ثبت‌سفارش را جلوگیری از خروج  ارز عنوان می‌کند و در این بین بحث افزایش تعرفه را نیز به این موضوع ارتباط می‌دهد اما به‌خوبی مشخص است که سیاست‌ها در راستای حمایت از تولیدات پسابرجامی صنعت خودروی کشور است.

وی معتقد است: از آنجا که دولت به بنگاه داری در صنعت خودروی کشور مشغول است؛ بنابراین موفقیت پروژ‌ه‌های خودروسازان در پساتحریم بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس وزارت صنعت تلاش دارد با افزایش تعرفه، قیمت خودروهای وارداتی را افزایش دهد تا بازاری را برای محصولات تولید مشترک ایجاد کند.

وی تاکید دارد: اشتباه استراتژیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت قبلی افزایش تنش‌ها در بازار خودروهای وارداتی بود؛ وزارتخانه با ایجاد عدم اطمینان در بازار موجب شد واردات خودرو به کشور افزایش پیدا کند.

زاوه افزود: حالا وزارتخانه بنا بر همین بهانه، ثبت‌سفارش واردات خودرو را بسته است و تلاش دارد با افزایش تعرفه به‌نوعی واردات خودرو به کشور را کنترل کند؛ اما این سیاست نیز موجب می‌شود، خودروسازان داخلی نتوانند روند توسعه خود را براساس رویکردهای جهانی دنبال کنند.

در این بین اما دسته‌ای از کارشناسان هستند که هرچند با افزایش تعرفه واردات خودرو به کشور در پساتحریم مخالفند، اما معتقدند اگر این موضوع براساس برنامه‌ریزی موجب توسعه صنعت خودرو شود، در کوتاه‌مدت قابل قبول است. 

در این مورد، سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه افزایش تعرفه به حمایت از صنایع داخلی کمک می‌کند، می‌گوید: در‌صورتی‌که دولت با افزایش تعرفه، برنامه‌ عملی از خودروسازان برای توسعه دریافت نکند بنابراین این سیاست قابل‌قبول نیست؛ چراکه خودروسازان همچون گذشته در یک فضای غیررقابتی فعالیت خواهند کرد.

مدنی با بیان اینکه در دوره پساتحریم باید زمینه‌های رقابتی شدن بازار خودرو ایجاد شود، می‌افزاید: در حال حاضر به‌نظر می‌رسد که خودروسازان داخلی هیچ مسیر مشخصی برای توسعه صنعت خودرو کشور ندارند؛ بنابراین نتیجه فعالیت آنها تولید خودروهای قدیمی و تاریخ مصرف گذشته است. در‌صورتی‌که افزایش تعرفه موجب تقویت چرخه معیوب کنونی شود، افزایش تعرفه سیاست نادرستی است. اما اگر در کوتاه مدت به توسعه آنها کمک کند، توجیه‌پذیر است.

 

منبع: تین نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۲۲۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مرغداران وارد بازی مافیایی واردات مرغ نشوند

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور مافیای واردات مرغ هم در کمین نشسته‌اند گفت: مرغداران در زمین بازی که توسط مافیای واردات چی مرغ گرم و منجمد تدارک دیده شده، بازی نکنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، حسین شیرزاد اظهار داشت: رکورد خرید 1000 تن مرغ از مرغداران کشور نشان از تعهد بالای ما به مرغداران کشور دارد، این در حالی است که تا کنون منابع یا تسهیلات یا پولی بابت این عملیات مهم در صنعت مرغداری به شرکت پشتیبانی امور دام پرداخت نشده است.

به گفته وی، با این حال بالای 76درصد بهای مرغ خریداری شده نقدا به مرغداران پرداخت و بقیه مولدین زنجیره ها را با تهاتر کنجاله سویا یا ذرت راضی نموده ایم و این حرکت حمایتی همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اشاره به اینکه همکاران استانی با تمام قدرت مشغول جمع آوری مرغ مازاد هستند، اظهارداشت: در حال حاضر در نیمی از استانهای کشور ظرفیتهای خرید را افزایش داده ایم. چنانکه عمده کشتارگاه ها با شرکت همکاری می کنند، تقریبا 95 درصد ظرفیت تونل های انجماد کشور در اجاره ما هستند.

وی اظهار داشت: درک ضرورت جمع آوری مازاد مرغ در کشور و کمک به ارتقای صنعت مرغداری در گام جدید به موازات تحولات مثبت و سازنده 6 ماهه اخیر در وزارت جهاد کشاورزی حرکت به سوی یک راهبرد ملی است. اینکه در بزنگاه تاریخی قرار داریم که سرانه مصرف مرغ کشور به همت و مرهون تلاش مرغداران کشور با افتخار در حال افزایش است. باید به توانایی بالای کالای جایگزینی گوشت سفید مرغ به گوشت قرمز هم در شرایط امروزین بازار فرآورده های پروتئینی کشور توجه کنیم.

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: شرکت حتی مباشر گرفته است تا مرغ صنعتی را هم از بازار جمع کند تا تاثیری بر حجم عرضه مرغ گرم نگذارد فعلاً همه استانها مشغول خرید مازاد مرغ هستند. البته صادرات و مذاکره با شرکتهای بزرگ تبدیلی و فرآوری برای جمع آوری و قطعه بندی و شنیسل راهکار موثر دیگری است. حتما باید از ظرفیت صنایع تبدیلی تکمیلی و فرآوری بخش خصوصی بهره برد.

وی خاطر نشان کرد: معتقدم دولت هر مجوزی که اتحادیه ها می خواهد باید به آنها بدهد تا با توانمندسازی شان ظرفیتهای جدیدی خلق شود. صنعت مرغداری و مرغداران عزیز پرتوان و پرهمت کشور نیازمند توجه و حمایتهای جدی تری برای تاب آوری و تولید پایدار می باشند. باید همگان هم سیاستگذاران و هم ذی نفعان و ذی مدخلان صنعت مرغداری بپذیرند که با عبور صنعت مرغداری کشور از 130 میلیون قطعه به 150 میلیون قطعه در کلاس جدیدی قرار داریم و نیازمند استانداردهای تازه در زنجیره تامین و ارزش صنعت مرغداری می باشیم. باید به این دگردیسی تکاملی در صنعت مرغداری کمک کنیم. باید بپذیریم که مرغداران کشور به حمایت و لجستیک بیشتری نیاز دارند.

شیرزاد افزود: صنعت مرغداری کشور وارد مدار جدیدی از تکامل زنجیره ارزش خود در طبقه بندی کلاس جهانی این صنعت شده است. طبیعی است این تحول، در امور متعارف و خو گرفته شده گذشته ناترازی و تعارض بوجود خواهد آورد و منافع بسیاری از گروداران دچار تزلزل خواهد شد.

وی اضافه کرد: این مدار و سطح بالاتر در اوربیتال تولید مرغ گوشتی دارای ریسک ترکیبی و متنوع، جدای از ریسکهای ماهوی و متعارف صنعت مرغداری می باشد. در علم مالی رابطه ریسک و بازده باهم نسبت مستقیم دارند.

به گفته وی، وقتی از 130 میلیون قطعه داریم به سمت 150 میلیون قطعه جوجه ریزی جهش تولیدی می کنیم. انتظار داریم با بازده و حاشیه سود مطلوبتری در کلیت این صنعت روبرو باشیم. به عنوان دولت باید ریسکهای سیستماتیک این صنعت را تعدیل کنیم و ریسکهای غیرسیستمیک را مهار نماییم. حداقل تاثیر تورم بر هزینه های تولید در این صنعت را کم کنیم. نباید بگذاریم شوک های درونی و بیرونی اثرگذار بر این صنعت این موفقیت بین المللی را خدشه دار سازد.

وی اضافه کرد: ثبات و پایداری در این کلاس جهانی، تلاش بیشتر و حداکثری را می طلبد، حتی مفاهیم رایج را تغییر خواهد داد در این کلاس ما "واژه مرغ مازاد" دیگر نخواهیم داشت، بلکه بیش بود مرغ به منزله "مرغ صادراتی" خواهد بود بطور متوسط روزانه 7 هزار و 672 تن تقریبا معادل ماهانه حدود 227 هزارتن گوشت مرغ مصرف در مقیاس ملی است که با 135 میلیون قطعه جوجه ریزی میتوان پاسخ مناسبی به تقاضای موثر ملی داد.

وی ادامه داد: جهش از این مدار تولید تا 150 میلیون قطعه جوجه ریزی نیازمند سرمایه گذاری، تقویت اکوسیستم تولید تخم مرغ نطفه دار و افزایش ظرفیت تولید جوجه یک روزه در داخل و تقویت کریدورهای با ثبات واردات جوجه و انکشاف بازارهای صادراتی جدید برای صادرات مرغ و ارتقای قدرت رقابت پذیری تولیدکنندگان از طریق پمپاژ عناصر بهره وری تولید است که اینها عناصر لازم و مقوم جهش تولید و مردمی سازی تولید بنا به فرموده مقام معظم رهبری می باشند.

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: رشد زنجیره های تولید مرغ گوشتی و تخمگذار و ادغام واحدها و تملک و تصاحب واحدهای مرغداری و میل زنجیره ها به بزرگ شدن نشان از درستی سیاست های شش ماهه اخیر در این صنعت است. اما در کنار آن دولت باید با انواع بسته های بیمه ای، مالی، تامینی، نهاده ای و لجستیکی، حمایت و توجه بیشتری به واحدهای خرد و کوچک و متوسط از خود نشان دهد تا جامعه مولدین مرغ کشور پولاریزه، قطبی و دارای شکاف و گسست نگردد. به عبارت دیگر تعاملات، مناسبات و ارتباطات این دو فصل مجزا و منفک در تولید مرغ کشور در نهایت باید به یک بازی "برد- برد" و انتگره شدن( ادغام عمودی و یکپارچگی) مناسبات تجاری- تولیدی ختم گردد.

وی اضافه کرد: دولت باید برخی از این تعارضات و شکاف ها را به بهانه بهبود بهره وری و کارایی این واحدها با انواع حمایتهای یارانه ای، دادن امتیاز های تجاری به اتحادیه های مرغداران و با حمایت مالی تسهیلاتی از مرغداران کوچک و متوسط پر کند. تشکل های مرغداران هم باید به توسعه، توانمندسازی و ظرفیت سازی جدید بپردازند و تنظیمات صنعت مرغداری را خود به عهده بگیرند.

شیرزاد گفت: طی 7 ماه گذشته، وزارتخانه با اتخاذ سیاستهای درستی که مقوم این حضور در کلاس متفاوت جهانی است با موفقیت توانسته در روندهای سنتی و متعارف گذشته گسست بوجود آورده و محدودیتهای گذشته در تولید مرغ و جوجه ریزی را دیگر نمی پذیرد . مثلاً وزارتخانه به شدت با کاهش جوجه ریزی در اسفند و فروردین مخالف است و محدودیت های فصلی و اکولوژیکی و تکنیکی را پشت سر گذارده است. این سیاست وزارتخانه به معنای حضور در کلاس جهانی جدید، حضور در مدار متکامل تری از تولید به نسبت گذشته و البته حضور مجموعه ای از ریسکها و بازده های متفاوت تر از قبل است. باید رسیدن به این قله را پاس بداریم. این موفقیت مرهون تلاش مرغداران کشور است که بار تحمل ریسکها و تنش ها و چالش ها بر گرده اینان استوار شده و سختی ها را برای رسیدن به افتخاری ملی تحمل می کنند.

وی تصریح کرد: ایران در حال نزدیک شدن به چهار کشور اول تولید کننده صنعت مرغداری در جهان می باشد و این موفقیت را باید ثبات و پایداری ببخشیم و از این دستاورد حفاظت کنیم.

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور افزود: در این میان مافیای واردات مرغ هم در کمین نشسته اند. این مافیا بطور مداوم از این موفقیتها دلخور و سودهای کلان بادآورده خود را در آتیه نزدیک از دست رفته می بینند. نباید مرغداران در زمین بازی که توسط مافیای واردات چی مرغ گرم و منجمد تدارک دیده شده، بازی کنند، صنعت مرغداری کشور در حال تکامل و پیشرفت است و همگان موظف هستیم تا از این دستاوردها صیانت نماییم.

انتهای پیام/